السعودية تربط منح تأشيرة العمل للوافدين باجتياز "اختبار المهارة"

أعلنت وزارة الموارد البشرية في السعودية، عن برنامج جديد يهدف إلى التحقق من امتلاك العمالة المهنية للمهارات اللازمة لإتقان المهن التي يعملون بها، من خلال اجتياز اختبار مهارة نظري وعملي، كي يُسمح لهم بالعمل في المملكة.

ووفق البرنامج الجديد الذي يحمل اسم "الفحص المهني" يتوجب على الوافدين الأجانب العاملين في البلاد، اجتياز اختبار يثبت مهارتهم، فيما سيتوجب على الراغبين بالقدوم للعمل في المملكة اجتياز اختبار مماثل في بلادهم للحصول على تأشيرة العمل في المملكة، حسبما أوردت الوزراة في بيان على موقعها الإلكتروني.

ويبدأ العمل في البرنامج بدءا من اليوم الاثنين بشكل اختياري للشركات العاملة في المملكة، كي تبدأ بفحص العاملين لديها، فيما سيصبح ذلك الإجراء إلزاميا بشكل تدريجي، بدءا من شهر يوليو المقبل.

وذكرت الوزارة، أن برنامج "الفحص المهني" يهدف إلى التحقق من امتلاك العامل المهني للمهارات الأساسيّة اللازمة لتأدية المهنة الحرفية التي تم استقدامه للمملكة للعمل بها، وذلك من خلال أداء اختبار عملي ونظري في مجال تخصصه، مشيرة إلى أنه أحد برامج منظومة "الاعتماد المهني" التي تسعى لتنظيم سوق العمل والارتقاء بجودة العمالة في السعودية.

ويسعى البرنامج الجديد للارتقاء بجودة عمل الأيدي المهنية العاملة في سوق العمل السعودي، ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة وتعزيز الإنتاجية، وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة.

ويعمل برنامج "الفحص المهني" في مسارين، المسار الأول يهدف لفحص العمالة المهنية بدولهم قبل وصولهم للمملكة بالتعاون مع مراكز فحص دولية، في حين يهدف المسار الثاني لفحص العمالة المهنية المتواجدة حاليًا في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية معتمدة.

أما بالنسبة للمسار الخارجي فسيتم ربط تأشيرة العمل للمهن المستهدفة باجتياز العامل للفحص المهني بدولته وبشكل تدريجي، وفقًا لخطة تفعيل بالاتفاق مع وزارة الخارجية والدول المرسلة للعمالة إلى المملكة.

ويستهدف البرنامج الذي سيساهم في تطوير مهارات القوى العاملة، وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي، أكثر من ألف مهنة حرفية تخصصية تندرج تحت 23 عائلة مهنة حسب التصنيف المهني السعودي.

وتستضيف السعودية نحو 10 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، ينخرط أكثر من تسعة ملايين منهم في سوق العمل، وبمهن مختلفة، بينها العمالة المنزلية والإنشاءات، وهما قطاعان يستقطبان العدد الأكبر من العمال الأجانب.

وفي مطلع يناير الماضي، أكد هاني بن عبدالمحسن المعجل، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لسياسات العمل، على عدم وجود نظام للكفالة، بل علاقة تعاقدية باشتراطات.

وأضاف المعجل، خلال ورشة عمل بغرفة مكة عقدت أنه يوجد اتجاه لبحث موضوع المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد.

وأكد أن هذا الأمر سيخضع للمراجعة وربما يتم وضع المقابل المالي والرسوم الحكومية على الوافدين بشكل ربع سنوي بدلاً من سنوي، موضحا أن المقابل المالي ورسوم الإقامة هي على صاحب العمل الحالي، متناولاً بالحديث صدور التأشيرات التعويضية عقب مغادرة العامل، فيما يمنع النظام منشآت النطاق الأحمر من التأشيرات.